به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، نشست «الزامات اثرگذاری مالیات بر عایدی مسکن در کاهش سوداگری» از سری نشست‌های «هشتمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی تحت عنوان مسکن؛ پیشران تولید» عصر امروز یکشنبه یکم اسفندماه با مشارکت مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، علی نصیری‌اقدام رییس پژوهشکده امور اقتصادی وزارت اقتصاد، محمدرضا یزدی‌زاده اقتصاددان و عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور، فرهاد بیضایی کارشناس حوزه مسکن و شهرسازی، وحید عزیزی کارشناس اقتصاد کلان و کارشناس اقتصاد مسکن به میزبانی وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.
مالیات بر عایدی سرمایه باید بازدارنده باشد
محمدرضا یزدی‌زاده عضو سابق شورای عالی راهبردی نظام مالیاتی در سخنانی در این نشست گفت: بعد از جنگ جهانی دوم سه تغییر پارادایم در مالیات در دنیا رخ داده است. بعد از این جنگ تلاش بر این بود تمام مسائل اقتصادی و اجتماعی را به وسیله مالیات حل کنند. این پارادایم خیلی زود تغییر کرد و به سمت جنبه درآمدی مالیات رفت و سایر حمایت‌ها و تعدیل‌ها بوسیله ابزار بودجه انجام شود. اما با بروز مشکلات طبقاتی این تفکر کنار رفت.
یزدی زاده ادامه داد: در دهه ۱۹۷۰ این تفکر پیش آمد که مالیات اهداف دیگری را نیز باید پیگیری کند و بعد از بحران ۲۰۰۸ کشورها متقاعد شدند که به طور جدی به سمت مالیات بر عایدی سرمایه بروند و سیستم مالیات بر درآمد توانایی کاهش شکاف طبقاتی را ندارد. چرا که بازدهی عامل سرمایه به مراتب بیشتر از بازدهی متوسط رشد اقتصادی است. مالیات بر عایدی سرمایه در کشورهای مختلف انواع مختلفی از نظر کارکرد پیدا کرد. در هر کشوری هر چیزی که جنبه پس انداز پیدا کرده و صاحبان درآمد به آن به عنوان سرمایه نگاه می‌کنند و جنبه ملک عمومی پیدا کرده است مشمول این قانون شده است.
وی افزود: در کشور ما ملک، اتومبیل و ارز جنبه پس انداز پیدا کرده و مشمول این قانون شده است. مالیات بر عایدی سرمایه چگونه می‌تواند مشکل کشور ما را حل کند؟ ما در یک اشتباه بزرگ تاریخی پر سودترین و کم‌ریسک‌ترین جنبه‌های سرمایه‌گذاری را از مالیات معاف کردیم اما از تولید و بقیه عوامل اقتصادی مالیات می‌گیریم. این خطا باعث شده حجم عمده‌ای از پس‌اندازهای کشور به سمت ملک، طلا و اتومبیل و سایر دارایی‌های غیر مولد برود. اگر این خطا جبران نشود، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم اقتصاد ما حرکت کند. ما امروز با پدیده رشد منفی سرمایه‌گذاری مواجهیم یعنی صاحبان صنایع حاضر نیستند به اندازه استهلاک ماشین‌آلات سرمایه‌گذاری کنند. در این شرایط باید به سمت مالیات بر عایدی سرمایه رفت.
عضو سابق شورای عالی راهبردی نظام مالیاتی در خصوص هدف مالیات بر عایدی سرمایه گفت: مالیات بر عایدی سرمایه دارای هدف درآمدی نیست بلکه هدایتی است. سه نوع قانون داریم که عبارتند از: سلبی، تنبیهی و تشویقی یا درآمدی. در مالیات نیز همین‌گونه است و این سه نوع مالیات نمی‌تواند با نرخ‌ها یا معافیتهای یکسان اجرا شوند. در این چیزی که در مجلس تصویب شده، این مساله مغفول مانده است. آنچه ما از مالیات بر عایدی سرمایه دنبال می‌کنیم، در وهله اول جلوگیری از انتقال سرمایه از بخش تولید به غیرتولیدی و در مرحله بعدی هدایت سرمایه به فعالیت مولد است.
وی افزود: متاسفانه در کمیسیون اقتصادی مجلس، این مساله در حال تصویب است که علاوه بر معافیتهای اعطا شده، قرار است از این مالیات تورم‌زدایی کنیم. شاخص جالبی که برای این ارائه کردند تورم زدایی بر اساس قیمت طلاست که در ۵۰ سال گذشته ۱۵۰ هزار برابر رشد کرده است. اینکه دو شبه پول مثل یورو و طلا به رسمیت شناخته شود فاجعه است. اینکه بازدهی سرمایه برای اخذ مالیات تورم زدایی شود، اما در تولید و نیروی کار این تورم زدایی مطرح نیست، فاجعه دیگری است که قطعا نمی‌تواند کمکی به اهداف مالیات بر عایدی سرمایه کند.
یزدی زاده کاهش نرخ در قانون مالیات بر عایدی مسکن را دیگر اقدام مورد انتقاد مجلس شورای اسلامی دانست و افزود: نهایتا بعد از این معافیت‌ها آمدیم نرخ مالیات بر درآمد را برای مالیات بر عایدی سرمایه تجویز کردیم و انتظار داریم تاثیرگذار و بازدارنده باشد. اما در این مصوبه نقض غرض شده است. مشکل ما وجود شکاف طبقاتی است و دشمنان دنبال فشار آوردن به اقشار متوسط و ضعیف جامعه هستند، در چنین شرایطی مالیات بر عایدی سرمایه باید بازدارنده باشد.
وی در پایان گفت: اینقدر علیه مالیات بر عایدی سرمایه شانتاژ تبلیغاتی ایجاد شده که مردم را ترساندند و گفتند از تورم می‌خواهید مالیات بگیرید. اما جواب این است که این مالیات از زمانی که وضع می‌شود، مالیات اخذ می‌شود نه تورم‌های گذشته. اگر از این به بعد می‌خواهید پس‌انداز کنید عواقبی را به دنبال دارد. در ارز و طلا که جایگزین پول ملی شدند عواقبی خواهد داشت اما کاری به گذشته ندارد. در رابطه با ملک نیز چنین است.
این کارشناس اقتصادی در ادامه تاکید کرد که نرخ مالیات بر عایدی سرمایه برای بازدارندگی و اثرگذاری باید بیشتر از نرخ مالیات بر درآمد باشد و افزود: بحث دیگر معافیتهای این مالیات است. در دنیا فقط مالیات بر عایدی سکونتگاه اصلی مطرح است و لا غیر. استثنائات بیشتر موجب بی‌اثری این پایه مالیاتی خواهد بود. تازه همان محل سکونت اصلی هم باید مشروط باشد. نمی‌توان یک آپارتمان ۴۰ متری را با یک ویلای ۱۰ هزار متری یکسان در نظر گرفت و هر دو را به عنوان سکونتگاه اصلی قبول کرد و از هیچکدام مالیات نگرفت. باید یک الگوی متعارف وجود داشته باشد مثلا ۲۰۰ متر آپارتمان معاف است و بخش اضافه‌اش از مالیات معاف نیست بنابراین قلک سرمایه نمی‌شود و بخش اضافی را وارد ساخت و ساز می‌کند.
وی در ادامه گفت گفت: دومین استثنا اجاره‌داری حرفه‌ای است. سالی ۷ درصد معافیت به این نوع اجاره داری معقول است که بعد از ۱۵ سال می‌تواند آن را تبدیل به احسن کند. معافیت سوم نیز بحث اراضی کشاورزی دایر است و تمامی موارد دیگر باید مشمول مالیات بر عایدی مسکن باشد.
یزدی زاده در خصوص تفاوت مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر ارزش افزوده گفت: در مالیات بر ارزش افزوده ما پایه اطلاعات را نداشتیم و دنبال پیدا کردن مخاطب بودیم و دنبال تغییر رفتار نبودیم. اما در عایدی سرمایه هم بانک اطلاعاتی داریم و هم دنبال تغییر رفتار هستیم.
هیچ نظام منسجم سیاستگذاری برای مالیات نداریم
علی نصیری اقدم رئیس پژوهشکده امور اقتصادی وزارت اقتصاد هم در این نشست گفت: یک نکته کلی راجع به مالیات و مالیات ستانی وجود دارد و آن هم شلختگی عجیب در تقنین و سیاستگذاری نظام مالیاتی است و در کشور به فراخور زمان یک مالیات یا معافیت جدید وضع شده است. باید باب طرح‌های شلخته قانونی بسته شود، چراکه به بی کفایتی رییس جمهور منجر می‌شود. سازمان مالیاتی در حال حاضر دچار گیجی شده است و نمی‌داند باید از چه طریقی مالیات ستانی را تنظیم کند. ما هیچ نظام منسجم سیاستگذاری برای مالیات نداریم و دچار تعدد مراکز تصمیم گیری در این زمینه هستیم. نظام آیین نامه داخلی مجلس و انواع شوراهای عالی که حق قانونگذاری دارند، به طور موازی یک ماله روی همه قوانین و نظامات اجرایی می‌کشند که اینها برای ما خطرناکتر از این است که فلان پایه مالیاتی را داریم یا نداریم.
نصری اقدم ادامه داد: درباره مالیات بر عایدی سرمایه سه صورت مساله اصلی داریم. وظایف دولت در متون اولیه اقتصاد همین سه مورد است. یک. مساله تخصیص است. به جای اینکه پولمان در تولید برود به سوداگری می‌رود. دوم مساله ثبات است. عده ای در تلاطمات اقتصادی ثروتمند و عده ای فقیر شده اند. سوم. مساله توزیع درآمدها است. اینها را باید تفکیک کنیم. برخی افراد درآمد کمی دارند و مشمول مالیات هستند. این سه مساله را می‌خواهیم حل کنیم ولی چه ابزارهایی در اختیار داریم. سیاستگذاری به معنی نگاشت این ابزارها روی این مسائل است. لذا اگر متناسب نباشد هیچ دردی را درمان نخواهد کرد.
وی افزود: درباره تناسب ابزار و هدف باید گفت مالیات ثروت کارکردش ایجاد ثبات اقتصادی است. مالیات درآمد خاصیتش توزیع درآمد بهتر است. بنابراین اگر مالیاتی از سنخ مالیات بر درآمد بود باید برای توزیع درآمد استفاده شود و اگر برای هدف دیگری مثل سوء تخصیص منابع استفاده کنیم باخته ایم و ابزار را دور کرده‌ایم. مالیات بر عایدی از سنخ مالیات بر درامد است و کارکرد اصلی اش توزیع درآمدهاست. پایه این مالیات از این سنخ است و نباید از کارکردش دورش کنیم، کارکردهای دیگر محصول فرعی است. برای اصلاح سوء تخصیص منابع یا رفع بی ثباتی کلان در صورت استفاده از این ابزار، کار را بدتر از قبل می‌کنیم. مالیات بر درآمدی که منطبق بر هدف خودش باشد، می‌تواند هدف‌های دیگری هم داشته باشد اما هدف اصلی باید روشن باشد. بنابراین تعدیل تورمی باید در این مالیات وجود داشته باشد و قبول ندارم که در مالیات تولید تعدیل تورمی داشته باشیم. چون اصلا معنایی ندارد. این قیاس مع الفارغ است که این مالیات را با مالیات بخش تولیدی مقایسه کنیم.
رئیس پژوهشکده امور اقتصادی وزارت اقتصاد درخصوص اعمال مالیات بر عایدی سرمایه در بازار مسکن گفت: ما با بازار منفکی به نام ملک مواجه نیستیم که بگوییم ایزوله شده و با بازار دیگری رابطه ندارد. اگر بتوانید در بازار ملک با مالیات عایدی رکود ایجاد کنید، فشارش به سایر بازارها می‌آید و در بهترین حالت بازار سرمایه را دچار تنش شدید می‌کند. اگر مالیات بر عایدی سرمایه در بخش ملک به شرط تورم زدایی داریم حتما باید مالیات بر عایدی سرمایه در بازار سهام به شرط مشابه داشته باشیم.
وی درخصوص نرخ مالیات بر عایدی سرمایه نیز گفت: در این باره به نظر من باید با کمترین نرخ شروع کنیم. مالیات بر ارزش افزوده را با ۳ درصد شروع کردیم و الان به ۹ درصد رسیدیم. در حالیکه در دنیا بالاتر است. اصل اساسی در مالیات‌های جدید، تدریج است و مثلا با ۵ درصد باید این طرح را پیاده کنیم و بانک‌های اطلاعاتی‌مان درست بشود. وگرنه به سرنوشت مالیات بر خانه‌های خالی دچار می‌شود. مالیات جدید مستلزم آموزش و گفتگو است و مردم و سازمان مالیاتی باید با این مالیات به تدریج آشنا شوند. مالیات یک پدیده اجتماعی است که نباید با ایده آل‌های علمی آن را اجرا کرد.
نصری اقدم درخصوص اثرگذاری مالیات بر عایدی سرمایه بر تورم نیز گفت: درباره تورم نیز باید به بحث درونزایی پول توجه کرد. نقدینگی اساسا درونزا است یعنی حسب تقاضای مردم درخواست می‌شود و حسب منافع بانک تولید می‌شود. اگر منافع بانک ایجاد کند پول را خلق می‌کند اما منوط به وجود قبلی تقاضاست. اگر بازارهایی داشته باشیم که در آنها مالیات بر عایدی سرمایه نباشد تقاضا برایش شکل می‌گیرد و برای بانکها مستقیم و غیرمستقیم به صرفه است که پول خلق کنند و در این قسمت تزریق کنند. یک هشدار راجع به دو سه سال اخیر اینکه در این سالها تورم نه ناشی از خلق نقدینگی بانکها بوده نه ناشی از سفته بازی بوده است. بلکه تورم از ناحیه ارز و نوع فشار هزینه بوده است نه فشار تقاضا. اگر از جنس فشار تقاضا باشد باید نشان دهیم قدرت خرید مردم امروز بیشتر از سه سال پیش است وگرنه از ناحیه تقاضا نبوده است. رابطه کاملا درستی در بعضی شرایط از مسیر سفته بازی به نقدینگی و تورم وجود دارد که مالیات بر عایدی برای این شرایط می‌تواند مشکل را حل کند اما در بقیه شرایط چنین امکانی وجود ندارد.
طرح مالیات بر عایدی سرمایه اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ به صحن مجلس می‌رسد
مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: ما اگر قرارمان بر این باشد که اقتصاد کشور را برای دوره‌های بعدی تحریمی یا شوک، مقاوم کنیم و زندگی مردم تحت فشار قرار نگیرد نیاز به تدبیر داریم.
وی افزود: در حال حاضر اگر توافق هسته ای نیز انجام شود نهایتا تا دو سال زمان گشایش ایجاد خواهد کرد و آنچه که برای ما مهم است این است که ما برای دو بار از یک سوراخ گزیده نشویم. یکی از مواردی که اغلب کارشناسان و صاحب نظران برای ارتقای نظام اقتصادی کشور بر آن اصرار دارند اصلاح نظام مالیاتی است. در حال حاضر نظام مالیاتی هیچ گونه اثرگذاری بر مدیریت اقتصاد کشور ندارد یا بسیار ضعیف است. وضعیت نظام مالیات ستانی کشور بر روی کسری بودجه کمکی نکرده و اغلب افزایش رخ داده در میزان مالیات ستانی هم به خاطر تورم بوده است و حتی اگر هیچ تغییری هم در نظام مالیات ستانی نداشتیم این افزایش رخ می‌داد. بنابراین اقدامات و اصلاحات مالیاتی تاکنون به هیچ نتیجه ای نرسیده است.
طغیانی ادامه داد: در مورد مالیات بر خانه‌های خالی کار فراوانی انجام شد و بنده در همان دوره معتقد بودم اگر ماحصل این قانون برای کشور است که تنها یک بانک اطلاعاتی بدست بیاید که کار بزرگی انجام شده است و اساسا این ماده ۵۴ مکرر که داشت خاک می‌خورد اصلاح شد اما متاسفانه مجری اجرا نکرد و باعث شد حاکمیت در نظر مردم بی اعتبار شود و من از این بابت نگرانم که بی عملی دولت‌ها و مجریان اوضاع را پیچیده تر کند.
این نماینده مجلس ادامه داد: متاسفانه لایحه اصلاح مالیات از طرف دولت، با وجود وعده‌های فراوانی که وزیر اقتصاد سابق داده بود، بعد از دو سال نیامد. اگر نتوانیم اصلاح ساختار کنیم شوک‌های بعدی به اقتصاد کشور بدتر خواهد بود. لذا مجلس خودش وارد شد و تلاش کرد مالیات بر عایدی سرمایه را با استفاده از نظرات کارشناسان طراحی کند. سه اقدام مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر مجموع درآمد و ساماندهی معافیت‌ها، جزو رئوس برنامه اصلاحی دولت قبل بود.
وی افزود: زیرساخت‌های خوبی در نظام مالیاتی مانند سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی ایجاد شده است که در حال تکمیل است. اگر ما مردم را در مورد اصلاحات آماده کنیم مردم هم همراهی می‌کنند. در مورد عایدی سهام بنده هم قبول دارم که باید مشمول مالیات بر عایدی سرمایه شود ولی اقتصاد سیاسی مانع از مشمولیت سهام شده است. همین الان نسبت به بورس حساسیت بسیاری وجود دارد.
نماینده کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، اصلاح ساختارهای اقتصادی را کار مهم مجلس شورای اسلامی دانست که می‌تواند در بلندمدت انجام شود، و افزود: در مورد مالیات بر عایدی سرمایه توسط کارشناسان و اندیشکده اقتصاد مقاومتی خیلی کار شده است و وضعیت آخر طرح هم این است که ان شاء الله اوایل اردیبهشت ماه سال آینده به صحن علنی مجلس بیاید.
وزارت راه و شهرسازی موافق اخذ مالیات بر عایدی مسکن است
نرگس رزبان معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی هم در این نشست گفت: سامانه ملی املاک دچار عدم استقبال مردم شده است و چون مبتنی بر خوداظهاری است استقبال کمی از آن شده است. ۵۷۰ هزار واحد مسکن شناسایی شده و در دو مرحله اعلام شده است. مجوزی از ستاد ملی کرونا گرفتیم که مهلت خوداظهاری را تمدید کنیم. اطلاعات ۲۶ میلیون خانوار در سامانه موجود است که قطعیتشان منوط به خود اظهاری است.
رزبان با انتقاد از اینکه هرجا اتفاقی در بازار مسکن می‌افتد اولین تیرها به سمت وزارت راه و شهرسازی هدف می‌رود، گفت: در حالیکه در خیلی از موارد علت اصلی خارج از وزارتخانه است. درباره مالیات بر عایدی سرمایه هم این دغدغه وجود دارد. وزارت مسکن کاملا موافق این مالیات است و در ضرورتش شکی نیست اما در کم و کیف اجرایی و توجه به آثار و نتایجش ملاحظات جدی وجود دارد.
وی درخصوص دلایل افزایش قیمت ملک گفت: افزایش قیمت به ۴ دلیل اتفاق می‌افتد که عبارتند از تورم عمومی، بازسازی ملک، معاملات مکرر و طرح توسعه شهری. اگر بخواهیم مالیات اخذ کنیم باید بدانیم به کدام یک از این علل می‌خواهیم از مردم مالیات بگیریم. این مالیات اساسا جزئی از مالیات بر درآمد است و باید تعدیل تورمی در آن اعمال شود. در بودجه دولت و ترازنامه شرکت‌ها سرفصلی به نام درآمد حاصل از فروش دارایی است بنابراین جزو درآمدهاست. تفاوت بین درآمد حاصل از تولید و منفعت سرمایه، این است که در تولید این درآمد در جریان است اما در عایدی سرمایه ذخیره می‌شود. پس نمی‌توان مشابه برخورد کرد.
معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، مشکل اساسی در قانون نویسی را بی توجهی به الگوهای جهانی عنوان کرد و افزود: فقط بندهایی که می‌توانیم و خوشمان می‌آید اجرا کنیم را انتخاب می‌کنیم و بندهای مهمی را که نمی‌توانیم اجرا کنیم حذف می‌کنیم. نکته دیگر اینکه پیچیدگی و ایجاد استثنائات فراوان در بندهای قانون موجب ناکارآمدی آن خواهد شد. قانون باید جامع نگر باشد و وقتی استثنائات آن زیاد شد یعنی کار آن قانون مشکل دارد.
وی افزود: بخش مسکن از اقتصاد اثرپذیر است نه اثرگذار. مطالعات نشان می‌دهد مسکن به دنبال تحولات اقتصاد کلان کشیده می‌شود. از طرفی آیا ظرفیت‌های بخش تولید فراهم است؟ خود زیرساخت‌ها فراهم نیست. در بخش مسکن چسبندگی قیمت بسیار بالاست و هیچگاه قیمت کاهشی نشده است. سوال این است که آیا اساسا فعالیت سوداگرانه همواره منفی است و نمی‌تواند اثر مثبت داشته باشد؟ در سنوات گذشته بازدهی بازار زمین و مسکن بالاتر از سایر بازارها نبوده و در رتبه سوم قرار دارد. اگر می‌خواهیم مالیات بر عایدی در حوزه مسکن را اجرا کنیم باید ببینیم با اقامتگاه اصلی خانواده باید چه طور رفتار کنیم؟ با هزینه نوسازی ملک چگونه می‌خواهیم برخورد کنیم؟ درباره طرح‌های توسعه شهری و الحاق به محدوده شهری هر منفعتی که از این طریق به ملک افزوده شده است باید به طور کامل مالیات عایدی سرمایه را پرداخت کند.
رزبان درخصوص نرخ مالیات بر عایدی سرمایه گفت: نرخ این مالیات بین دارایی‌های مختلف نباید مختلف باشد و نظام مالیاتی نباید دچار سردرگمی و پیچیدگی شود. نرخهای یکسان باعث یکپارچگی نظام مالیاتی و بالا رفتن بازدهی آن می‌شود. برای تبعات اعمال مالیات بر عایدی مسکن باید برنامه ریزی کنیم. مخصوصا در کوتاه مدت بروز معاملات زیر زمینی محتمل است. افزایش دامنه نوسانات قیمت قطعا رخ می‌دهد و ممکن است اجرای مالیات بر عایدی نه تنها نوسانات را کنترل نکند بلکه ممکن است آن را افزایش بدهد.